Q & A Fatwa

أسئلة و إجابات مجلس الأئمة


Please is life insurance gala haram in USA and buy a house in USA and take a loan from bank for buying the house halal or haram? Thank you.

السلام عليكم هل التأمين علي الحياة في أمريكا حلال أم حرام و . هل شراء المنزل في أمريكا عن طريق البنك حلال أم حرام؟

Answer:

الإجابة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

بالنسبة لشراء البيوت للسكن فهو جائز كما نعلم 

وبالنسبه لمسأله التأمين علي الحياه 

يقول الدكتور علي القراداغي 

(لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني التكافل، وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين)

ويقول ايضا 

(.   وهو يقوم على مسألتين: على مسألة التكافل وعلى مسألة الاستثمار مثلما أشار إليه فضيلة شيخنا العزيز، أنه يستثمر هذه الأموال وفي نفس الوقت هناك تبرع من الآخرين في حالة ما إذا كان هذا الشخص توفي قبل الوقت المحدد فبقية الناس الآخرين يساعدونه، وبالمناسبة الحقيقة أن التأمين على الحياة ظُلم من خلال اسمه، الناس فهموا أن التأمين على الحياة متعارض مع مسألة التوكل على الله، ليس المقصود بالتأمين على الحياة هذا المعنى.

إنما التأمين على الحياة له عدة أنواع، فالتأمين على الحياة هو جزء من التأمين على الأشخاص في مقابل التأمين على الأضرار، والتأمين على الأشخاص منها التأمين على الحياة، والتأمين على الحياة له عدة حالات، التأمين لحالة الوفاة ولحالة البقاء، هذه كلها ليس لها علاقة بقضية التوكل، التوكل هو شيء لا يمكن أن يعارضه أي مسلم، إنما هذا يدخل تحت قول الله تعالى (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً)

فهي مسأله من مسائل الخلاف  وليست من مسائل الاجماع وعلي ذلك ففيها قولان 

١- الراي الاول بالحرمه وعدم الجواز ( اكثر اهل العلم والمجمعات الفقهيه) 

٢- الراي الثاني بالجواز  ( الشيخ الزرقا )وكذلك دار الافتاء المصريه حيث قالت 

(أن فكرة التأمين قائمة على التكافل بين أفراد المجتمع، مبينًا أن عقود التأمين هي عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الكثير حيث لا يُفضي إلى النزاع بين أطرافها.

وتابع أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها حلال؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، لَمَّا للتأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة ما لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحل أو بالحرمة)

وبناء عليه فالسائل له ان يأخذ بأحد الرأيين حسب حالته